دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:
نشست فوقالعاده هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی برای انتخاب رئیس جدید اتاق ایران با شرکت ۲۱ نامزد ریاست و حضور ۴۱۲ نفر از ۴۹۸ عضو هیات نمایندگان اتاق، برگزاری شد. صمد حسنزاده با کسب ۲۰۸ رای هیات نمایندگان، به مدت چهار سال به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد.
کد خبر: ۳۹۳۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
بررسی شد؛
گرچه برخی از اعضای سابق اتاق بازرگانی بعضا با ژست اپوزیسیون از اختیارات محدود و ناچیز این نهاد بخش خصوصی حرف میزنند اما بررسیها نشان میدهد اتاق بازرگانی ایران در ۱۰۶ نهاد دولتی و حاکمیتی عضو ناظر و مشورتی دارد.
کد خبر: ۳۹۰۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
اتاق بازرگانی ایران:
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی کسری بودجه و تورم میآفریند، گفت: اگر ارز ترجیحی را اصلاح کنیم، آثار تورمی آن کمتر از حالتی است که باقی بماند.
کد خبر: ۳۶۸۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
انتقادات به اتاق ایران؛
بررسی و رصد رسانهای کشور، واکاوی نظرات فعالان بخشهای مختلف اقتصادی، رصد برخی از پروندهها و شکایات حقوقی و کیفری و .. طرح شده بر علیه اتاق، نشان دهنده افزایش زیاد اعتراضات و نارضایتی از عملکرد و شیوه فعالیت اتاق بازرگانی است. شورای عالی نظارت بعنوان یکی از بالاترین ارکان اتاق، یکی از معدود نهادهایی است که میتواند با در پیش گیری رویههای کارآمد و پاسخگویی به اعتراضات و شکایات، از حجم نارضایتیها و دلسردی از اتاق کاسته و بخش خصوصی و فعالان آن را امیدوارتر به تداوم فعالیت نموده و شرایط را برای اصلاح انحرافات احتمالی در اتاق فراهم سازد.
کد خبر: ۳۲۹۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
اتاقهای بازرگانی
تخلفات رخ داده در انتخابات اتاقهای بازرگانی و تضعیف جایگاه این نهاد بخش خصوصی در کنار رانتها و صدرو کارتهای بازرگانی بدون طی کردن فرایندهها و عدم نظارت باعث سوء استفاده، فرار مالیاتی و خسارتهای زیادی به اقتصاد ایران شده است و کسی هم در مورد صدور این کارتها پاسخگو نیست.
کد خبر: ۳۱۹۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
سوت زنی!
قاسم میرزایی نکو، نماینده مجلس دهم، ضمن بحث درباره اشکالات طرح معروف به «سوت زنی» در مجلس یازدهم، بیان نموده است که اگر مجلس بدنبال مبارزه با فساد است، به دولت در جهت عملی کردن دولت الکترونیک، کمک کند. سوال اینجاست که آقای میرزایی نیکو در چهار سال دوره نمایندگی خود، چرا به این مهم و الزام قانونی، کم توجه بودند و علت نقد درست، اما غیر موجه ایشان (بدلیل بیان توسط نماینده مجلس گذشته و مسئول قبلی همین کارها)، چه میتواند باشد؟
کد خبر: ۳۰۹۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در شرایطی که وضعیت پولهای جابجا شده در حسابهای بانکی رصد نمیشود، مبارزه با فساد در اقتصاد دشوار است.
کد خبر: ۲۸۳۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
روزگار كرونايي خصولتيها؛
یک شرکت خودروسازی خط توليد مواد ضدعفونيكننده دست و سطوح را راهاندازي كرده است. اين غول خودروسازي تنها مجموعه خصولتي نيست كه در بحران همهگير كرونا به حوزهاي غيرتخصصي وارد ميشود.
کد خبر: ۲۷۰۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران گفت:
محمدرضا انصاری رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران گفت: کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، بارها و بارها به صورت مکتوب رانت و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی را هشدار داده بود؛ اما از سوی دولت مورد توجه قرار نگرفت. کارنامه عملکرد دولت نشان میدهد که این اتفاق رخ داده است و به همین دلیل کمیته ارزی موضع درستی در این رابطه گرفته بود.
کد خبر: ۲۲۳۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
توصیه های سیاست گذای به دولت برای اقتصاد98؛
نمایندگان بخش خصوصی در آخرین نشست خود در دور هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران از دولت خواستند برای سال آینده ارز تکنرخی و تعیین تکلیف یارانه حاملهای انرژی را در دستور کار خود قرار دهد.
کد خبر: ۱۹۵۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
یادداشت آخوندی؛
یکی از نهادهای حرفهای که قانون خوبی دارد اتاق بازرگانی است.عمدهترین ماموریت اتاق در حوزهی عمومی، مشارکت در فرایند صورتبندیِ سیاستهای تجاری و رقابت منصفانه در بازار، بحث و بررسی در مجاری ذیربط در دولت و مجلس و نظارت بر حسنِ اجرای آنهاست. همچنین به اتاق این اعتبار داده شدهاست که در صورت بروز اختلاف بین تجار در سطح ملی و بینالمللی امکان داوری نیز داشته باشد.
کد خبر: ۱۸۶۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
حمله غرضی به اتاق بازرگانی؛
محمدغرضی گفت: من معتقدم اقتصاد دست دولت نیست، بلکه در اختیار گروههایی است که شاید در دولت باشند، اما با سیاستهای دولت هماهنگ و همسو نیستند.
کد خبر: ۱۵۲۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۹